ان قرار الهيئة التمييزية بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح لجميع المستبعَدين بالمشاركة في الانتخابات قرار غير صائب وغير مدروس من حيث مضمونه وتكمن فيه اعتبارات سياسية، فقد كان يتوجب على الهيئة التمييزية ان تنظر في الطعون المقدَّمة اليها الى جانب دراستها لخلفية الاسماء المشمولة بقانون المساءلة والعدالة قبل اتخاذ هذا الموقف ومنحها حق المشاركة لهؤلاء في الانتخابات، لأن القائمة التي أعدتها هيئة المساءلة والعدالة تضم اشخاصا ظالعين في اعمال جرمية ضد ابناء الشعب العراقي، كما تضم آخرين ايضا لهم مواقف سياسية معينة.

لذلك نرى بأنه كان على الهيئة التمييزية ان تفرز الاسماء الواردة في القائمة المقدمة اليها بناءا على نظرها للطعون مع تبيان وجهة نظرها حول أحقية الطعون من عدمها، لا ان تقرر و تمنح لهؤلاء حق المشاركة من دون اجراء اي تحقيق في الموضوع كما أسلفنا.

لذا فإننا نؤكد ونقول ان القرار قد جاء متسرعا ومخالفا للدستور وقانون المساءلة والعدالة، ولم يؤدِّ القرار الى حل المشكلة بل زادها تعقيدا إلى جانب كونه يشكل مخالفة للأحكام الدستورية.


متحدث باسم
رئاسة إقليم كوردستان
4/2/2010